ابلاغ سند راهبردی انرژی

شرق: برنامه‌ها و اسناد بالادستی در هر یک از بخش‌های اقتصاد کشور، مدتی است که بازار داغی دارد؛ جدیدترین نمونه آن هم «سند ملی راهبرد انرژی کشور» که همین دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، آن را به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کرده است. اما نمونه این برنامه‌ها کم نیستند. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بسته خروج غیرتورمی از رکود، برنامه‌های توسعه‌ای، استراتژی توسعه صنعتی، سند چشم‌انداز ٢٠ساله و… از نمونه‌های این اسناد و برنامه‌هاست. برای تهیه هر برنامه و سند جدید، پول زیادی خرج می‌شود، انرژی و وقت زیادی گذاشته و بخشی از نیروی کشور برای آن صرف می‌شود. هر کدام از این اسناد پس از مدتی کناری گذاشته می‌شوند و در عمل همه هزینه‌هایی که برای آنها شده است، هدر می‌رود. «شرق» در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرده است که آیا نیاز اقتصاد کشور، این برنامه‌ها و اسناد است؟ اگر بله چرا تاکنون از این تعداد برنامه و اسناد نتیجه نگرفته‌ایم و اگر نه، راه‌حل چیست؟ آیا باید به راه‌حلی جز برنامه‌نویسی روی آورد؟
نیاز به یک سیستم نظارت قوی
«دلیل اصلی تعدد برنامه‌ها و اسناد و کارانبودن آنها این است که ایران یک نظام نظارت بر اجرای قانون ندارد. سیستم قانون‌گذاری وجود دارد و قوه مقننه این کار را انجام می‌دهد، اما در سوی دیگر نظام نظارتی با‌لطبع چون قوی عمل نمی‌کند، دست قوه مجریه باز است تا بر اساس سلایق و علایق خودش پیش برود. دولت‌ها هم معمولا به نیازهای روز و راه‌حل‌های مقطعی فکر و عمل می‌کنند». اینها را سعید میرزامحمدی، معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استاد اقتصاد دانشگاه علم و صنعت به «شرق» می‌گوید.
به گفته میرزامحمدی، گذشته از این موضوع بسیار کلیدی به گمان من نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که هر سیاست‌مداری، زمانی که سر کار می‌آید، نه‌تنها منافع شخصی، بلکه منافع جناحی و حزبی‌اش را دنبال می‌کند، پس همواره دنبال این هستند که در کوتاه‌مدتِ چهارساله به نقطه‌ای برسند که باز هم در دوره بعدی رأی بیاورند. این نوع تفکر فردی و حتی تیمی باعث می‌شود که تیم‌های مستقر در دولت هرگز سراغ امور ریشه‌ای و زمان‌بر نروند. آنها سراغ اصلاح‌های زیرساختی نمی‌روند؛ چراکه ممکن است در کوتاه‌مدت ترکش داشته باشد ولی هشت تا ١٠ سال بعد ممکن است نتایجش روشن شود.
او ادامه می‌دهد: اگر ایران بخواهد این روند اصلاح شود، باید نظام‌های قانونی کشور اصلاح شود؛ یعنی برای نمونه نظام نظارتی اجازه ندهد قانون‌هایی بیاید که نقض قوانین پیشین است. به گمان من مشکل اصلی در دو نقطه قانون‌گذاری و سیستم نظارت بر قانون است. دقت کنید که اگر یک سیستم نظارت بر قانون و اجرای قوی وجود ‌داشت، هیچ دولتی امکان انحراف از اهداف سند چشم‌انداز را پیدا نمی‌کرد. ادامه مطلب

درباره ی مصطفايی

مهندس عبداله مصطفايي فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي محيط زيست از دانشگاه تهران و مقطع كارشناسي رشته مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي شريف است. تجربيات وي در زمينه فرايندهاي شيميايي، محيط زيست و انرژي است. از نامبرده مقالات متعددي در نشريات علمي و روزنامه ها چاپ شده است.
Bookmark the پیوند یکتا.

نظرات بسته شده است.